القانون والعدالة الجنائية

المملكة المتحدة ليس لديها نظام قانوني واحد، كما تنص المادة 19 من معاهدة 1706 من الاتحاد ينص على استمرار نظام اسكتلندا قانونية منفصلة. اليوم في المملكة المتحدة لديها ثلاثة أنظمة مختلفة من القانون: القانون الإنجليزي، وقانون أيرلندا الشمالية، والقانون الاسكتلنديين. محكمة عليا جديدة من المملكة المتحدة إلى حيز الوجود في أكتوبر 2009 ليحل محل لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات. اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، بما في ذلك أعضاء نفس المحكمة العليا، هو أعلى محكمة استئناف في العديد من دول الكومنولث المستقلة، والأقاليم البريطانية فيما وراء البحار، والأقاليم التابعة للتاج.

وتقوم كل من القانون الإنكليزي، والذي ينطبق في انكلترا وويلز، وأيرلندا الشمالية القانون على مبادئ القانون العام. إن جوهر القانون العام هو أن يخضع لقانون، يتم وضع القانون من قبل القضاة في المحاكم، وتطبيق النظام الأساسي، سابقة والحس السليم على الوقائع المعروضة عليها لإعطاء تفسير الأحكام للمبادئ القانونية ذات الصلة، والتي ذكرت وملزمة في حالات مماثلة في المستقبل (ما سبق اقراره). ويرأس محاكم انكلترا وويلز من قبل المحاكم العليا في انكلترا وويلز، ويتألف من محكمة الاستئناف، ومحكمة العدل العليا (في القضايا المدنية)، ومحكمة الجنايات (للقضايا جنائية). المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد لقضايا الاستئناف الجنائية والمدنية في انكلترا وويلز، وأيرلندا الشمالية واتخاذ أي قرار يجعل هو ملزم على كل محكمة أخرى في نفس الاختصاص، وكان غالبا ما يكون تأثير مقنع في ولايات قضائية أخرى.

الاسكتلنديين القانون هو نظام هجين على حد سواء على أساس القانون ومبادئ مشتركة القانون المدني. رئيس المحاكم هي المحكمة من الدورة، في القضايا المدنية، ومحكمة الجنايات العليا، فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة هي بمثابة أعلى محكمة استئناف في القضايا المدنية بموجب القانون الاسكتلندي. المحاكم شريف التعامل مع معظم الحالات المدنية والجنائية بما في ذلك إجراء المحاكمات الجنائية مع هيئة محلفين، والمعروفة باسم محكمة شريف رسمي، أو مع شريف وهيئة المحلفين لا، والمعروفة باسم المحكمة ملخص شريف. النظام القانوني الإسكتلندي هي فريدة من نوعها في وجود ثلاثة الاحكام المحتملة لمحاكمة جنائية: “مذنب”، “غير مذنب” و”ثبت” لا. على حد سواء نتيجة “غير مذنب” و”ثبت” لا في حكم بالبراءة دون إمكانية إعادة المحاكمة.

تزايد معدلات الجريمة في انكلترا وويلز في الفترة بين عامي 1981 و1995، على الرغم من ذلك منذ الذروة كان هناك انخفاض إجمالي من 48٪ في جريمة 1995 حتي 08/2007, وفقا لإحصاءات الجريمة. وقد تضاعف عدد نزلاء السجون في انكلترا وويلز تقريبا خلال الفترة نفسها، إلى أكثر من 80,000، وإعطاء إنجلترا وويلز أعلى معدل للحبس في أوروبا الغربية على 147 لكل 100,000. صاحبة الجلالة مصلحة السجون، التي ترفع تقاريرها إلى وزارة العدالة، ويدير معظم السجون في انكلترا وويلز. سقطت الجريمة في اسكتلندا إلى مستوى أدنى مستوياته المسجلة منذ 32 عاما في عام 2009/10، التي تراجعت 10 في المئة. وفي الوقت نفسه سكان اسكتلندا السجن، في أكثر من 8000, قد بلغ مستويات قياسية وأعلى بكثير من الطاقة التصميمية. ومصلحة السجون الاسكتلندية، التي تقدم تقاريرها إلى مجلس الوزراء لأمين العدل، وتدير سجون اسكتلندا. في عام 2006 عن تقرير لشبكة دراسات المراقبة وجدت أن المملكة المتحدة كانت على أعلى مستوى من المراقبة الشامل بين الدول الصناعية الغربية.

المصدر: ويكيبيديا