السياسة والعلاقات الخارجية

المملكة المتحدة هي دولة إتحادية تحت نظام ملكي دستوري، ومنذ عام 1952 والملكة اليزابيث الثانية هي رأس الدولة في المملكة المتحدة، فضلا عن 15 دولة مستقلة من دول الكومنولث. الملك لديه “الحق في أن يستشار، والحق في تشجيع، والحق في تحذير”. ودستوريا المملكة المتحدة لديها دستور غير مدون، ودستور المملكة المتحدة هو مجموعة من القوانين والاعراف المتداولة عبر التاريخ، كما لا يوجد فارق تشريعي بين القوانين العادية والقانون الدستوري في تشريعات المملكة المتحدة حيث يمكن أن يعلن الإصلاح الدستوري عن طريق تمرير القوانين ببساطة على البرلمان.

الحكومة

المملكة المتحدة لديها حكومة برلمانية تقوم على نظام وستمنستر الذي يحتذى في جميع أنحاء العالم، إرث الإمبراطورية البريطانية. البرلمان في المملكة المتحدة أن يجتمع في قصر وستمنستر لديه مجلسين ؛1. مجلس العموم المنتخب ؛2. ومجلس اللوردات المعينين من الملك أو الملكة، وأي تمرير مشروع القانون يتطلب الموافقة الملكية ليصبح قانونا.

أما منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة فهو عضو في برلمان المملكة المتحدة الذي يتمكن من الحصول على الثقة من أغلبية الأعضاء، وعادة زعيم لأكبر حزب سياسي هو الذي يشكل الحكومة. ويُعين رسمياً رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من قبل الملك لتشكيل الحكومة، على الرغم من أن الأختيار من حق رئيس الوزراء، من خلال التوافق، والملكة تحترم اختيارات رئيس الوزراء.

وتوجه عادة للوزراء الدعوة من أعضاء حزب رئيس الوزراء في كلا المجلسين التشريعي، ومعظمهم من مجلس العموم، وتمارس السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ويقسم كل منهم بالولاء للملكة، وكان بوريس جونسون قد تولى الرئاسة منذ 24 يوليو 2019.

في المملكة المتحدة ثلاثة احزاب سياسية رئيسية هي حزب المحافظين، حزب العمال وحزب الديمقراطيين الليبراليين. خلال الانتخابات العامة لعام 2010 فازت هذه الأحزاب الثلاثة 622 من أصل 650 مقعدا المتاحة في مجلس العموم.

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي المملكة المتحدة لديها حاليا 72 أعضاء البرلمان الأوروبي.

الإدارات المخولة

اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدى كل منا حكومتهم أو سلطاتهم التنفيذية الخاصة، التي يقودها وزير أول، ومجلس تشريعي يمثل السلطة التشريعية. وإنكلترا هي أكبر بلد في المملكة المتحدة ومع ذلك لا يوجد فيها سلطة تنفيذية أو السلطة التشريعية وآلية إدارتها وتشريعاتها تصدر مباشرة من قبل الحكومة وبرلمان المملكة المتحدة على مستوى جميع القضايا. ونظرا لهذا الوضع أدى إلى ظهور ما يسمى مسألة لوثيان الغربية التي تتعلق بأن أعضاء البرلمان من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يقومون بالتصويت بخصوصيات إنجلترا.

الحكومة الاسكتلندية والبرلمان لديهما سلطات واسعة النطاق على أي مسألة بدون حدود، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والقانون الاسكتلندي ومراقبة الحكومة المحلية. ومع ذلك طالبت الأسكتلنديون بالإستقلال التام عن المملكة المتحدة، وتم طرح تصويت في عام 2014 للشعب ورفض بفارق ضئيل، وفي انتخابات 2011 فاز الحزب الوطني الاسكتلندي لاعادة انتخابه وحقق أغلبية مطلقة في البرلمان الاسكتلندي، مع زعيمه اليكس سالموند، والوزير الأول في اسكتلندا.

الحكومة الويلزية والجمعية الوطنية أ لويلز تسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات كتلك التي آلت إلى اسكتلندا.

وأيرلندا الشمالية لديها سلطة تنفيذية وجمعية تشريعية، لديهما صلاحيات أقرب إلى تلك التي انتقلت بالفعل إلى اسكتلندا. ويرأس السلطة التنفيذية من قبل (الحزب الاتحادي الديمقراطي)، و(شين فين) الوزير الأول ونائب الوزير الأول على التوالي.

المملكة المتحدة ليس لديها دستور مدون والمسائل الدستورية ليست من بين القوى آلت إلى اسكتلندا، ويلز أو أيرلندا الشمالية. وفقا لمبدأ السيادة البرلمانية، ويمكن للبرلمان المملكة المتحدة، من الناحية النظرية، لذلك، إلغاء البرلمان الاسكتلندي، والجمعية الوطنية الويلزية أو جمعية إيرلندا الشمالية. وبالفعل، في عام 1972، والبرلمان في المملكة المتحدة من جانب واحد فض هذا الدور في برلمان أيرلندا الشمالية، أن يشكل ذلك سابقة ذات الصلة المعاصرة المؤسسات المفوضة. وفي الممارسة العملية، والظروف التي برلمان المملكة المتحدة ستلغي نقل نظرا للقيود السياسية التي خلقتها قرارات الاستفتاء غير واضحة. والقيود السياسية المفروضة على السلطة والبرلمان في المملكة المتحدة إلى تتداخل مع التنازل عن السلطة في أيرلندا الشمالية هي أكبر مما كانت عليه في ما يتعلق اسكتلندا وويلز، بالنظر إلى أن التنازل عن السلطة في أيرلندا الشمالية تقع على عاتق اتفاق دولي مع حكومة أيرلندا.

العلاقات الخارجية

المملكة المتحدة هي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي عضو في رابطة الأمم المتحدة، وعضو في مجموعة العشرين G20 ومجموعة الثماني G8، وعضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومنظمة التعاون والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمن والتعاون. والمملكة المتحدة لديها علاقة واسعة مع الولايات المتحدة  وشراكة وثيقة مع فرنسا – في “الوفاق الودي” – ومساهمات في الجهد الإستخباراتي والأسلحة النووية مع كل من البلدين. والمملكة المتحدة تشارك أيضا في تحالف وثيق مع البرتغال، والتي يعود تاريخها إلى معاهدة وندسور عام 1386 وهي أقدم تحالف في العالم لا تزال سارية المفعول. الحلفاء المقربين أخرين تشمل دول الكومنولث، واليابان ويظهر وجود الدور البريطاني على الصعيد العالمي والنفوذ من خلال علاقات تجارية لها، والاستثمارات الأجنبية، والمساعدة الإنمائية الرسمية والقوات المسلحة.

المصدر: ويكيبيديا