تراجع معدل التضخم البريطاني، في فبراير (شباط)، أكثر بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد وبنك إنجلترا، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، والتي قد تمنح «المصرف المركزي» ثقة أكبر في قدرته على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، يوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة سنوياً خلال فبراير، وهو أقل بقليل من المتوقع، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى معدل تضخم منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
وأشار استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد إلى معدل سنوي قدره 3.5 في المائة.
كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5 في المائة، منخفضاً من 5.1 في المائة خلال يناير. وكان استطلاع «رويترز» قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.6 في المائة.
ونُشرت الأرقام قبل يوم واحد من إعلان بنك إنجلترا قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وتباطأ تضخم الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 6.1 في المائة، من 6.5 في المائة خلال يناير، كما توقع «المصرف المركزي»، الشهر الماضي.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، رداً على الأرقام: «هذا يمهد الطريق لظروف اقتصادية أفضل يمكن أن تسمح بتقدم أكبر نحو طموحنا لتعزيز النمو، وتحقيق مردود أفضل للعمل، كما أن ذلك يفتح الباب أمام بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة».
وخفّض هانت معدل الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، في 6 مارس (آذار) للمرة الثانية، في أقل من أربعة أشهر.
وقال حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، قبل انتخابات متوقعة، في وقت لاحق من هذا العام، إن الأسعار لا تزال مرتفعة، والناس أصبحوا أسوأ حالاً بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.