أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن بريطانيا سجلت عجزاً أكبر من المتوقع في موازنة فبراير (شباط)، مدعومة بمدفوعات غلاء المعيشة وتأثير التضخم السابق على المالية العامة.
ووصل صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المصارف المملوكة للدولة، إلى 8.40 مليار جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) الشهر الماضي، انخفاضاً من 11.84 مليار جنيه إسترليني قبل عام، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
وكانت القراءة أعلى من أي توقع لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، الذي أشار إلى عجز يقرب من 5.95 مليار جنيه إسترليني.
ومع توقع إجراء انتخابات وطنية قبل نهاية العام، أكدت هذه الأرقام مدى ضيق المجال أمام الحكومة المقبلة لتمويل إجراءات لتعزيز اقتصاد بريطانيا الضعيف.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إنفاق الحكومة قد تعزز بمقدار مليارَي جنيه إسترليني من مدفوعات غلاء المعيشة للأسر بموجب البرامج القائمة.
كما أدى التضخم إلى رفع قيمة الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكذلك إيرادات الضرائب – لا سيما بالنسبة لضرائب الدخل وضرائب الشركات.
وتشير البيانات إلى أن وزير المالية جيريمي هانت، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كثيراً عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، يسير على النهج الصحيح لتحقيق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للاقتراض لعام 2023-2024.
ومع بقاء شهر واحد فقط، بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني انخفاضاً بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بأول 11 شهراً من عام 2022 – 2023.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع مكتب مسؤولية الموازنة عجزاً في الموازنة لعام 2023 – 2024 قدره 114.1 مليار جنيه إسترليني – مما يعني أن عجزاً إضافياً بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في مارس (آذار) سيكون كافياً لتلبية تلك التوقعات.
وتبدو التوقعات لعام 2024 – 2025 الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، أكثر صعوبة.
وقالت مديرة القطاع العام والضرائب في «آي سي إيه إي دبليو»، وهي هيئة تجارية للمحاسبين القانونيين، أليسون رينغ: «إن هدف هانت المتمثل في خفض العجز بمقدار الربع إلى 87 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه بالنظر إلى الارتفاعات التي تفوق التضخم بكثير على معاشات التقاعد الحكومية والمزايا والحد الأدنى للأجور. من المرجح فقط أن يزداد الضغط لإيجاد أموال إضافية للدفاع والحكومة المحلية والخدمات العامة مع اقتراب الانتخابات العامة».