عاد التضخم في المملكة المتحدة إلى المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 في المائة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات، وفق ما أظهرت أرقام رسمية، اليوم الأربعاء، وهي خطوة استغلها «حزب المحافظين الحاكم» لإثبات أن خطته الاقتصادية «ناجحة» قبل انتخابات 4 يوليو (تموز).
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى 2 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) من 2.3 في المائة في الشهر السابق، مع تقديم أسعار المواد الغذائية أكبر مساهمة في الانخفاض، وفق «وكالة أسوشيتيد برس».
وأظهرت بيانات شهر مايو أن تضخم أسعار الخدمات – والذي يعتقد بنك إنجلترا أنه يعطي صورة أفضل لمخاطر التضخم على المدى المتوسط – بلغ 5.7 في المائة. ويمثل ذلك انخفاضاً من 5.9 في المائة في المائة في أبريل (نيسان)، لكنه ليس انخفاضاً كبيراً مثل 5.5 في المائة التي توقعها الاقتصاديون، وفق «رويترز».
ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن قراءة أبريل البالغة 2.3 في المائة مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» ويمثل انخفاضاً حاداً عن أعلى مستوى في 41 عاماً البالغ 11.1 في المائة الذي تم الوصول إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وكان الانخفاض أكثر حدة منه في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين في مايو 2.6 في المائة و3.3 في المائة على التوالي، وهو ما يتناقض مع المخاوف قبل عام من أن التضخم البريطاني أظهر ثباته على نحو غير عادي.
وعلى الرغم من أن الانخفاض يعني فقط أن الأسعار ترتفع بمعدل أبطأ مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك قال إن الانخفاض دليل إضافي على أن «الاقتصاد قد تحول الآن».
ومع ذلك، قالت راشيل ريفز، التي ستصبح رئيسة الخزانة إذا فاز حزب العمال المعارض الرئيسي في الانتخابات، إن العمال يعانون من أوضاع أسوأ، حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات والضرائب إلى أعلى مستوى لها منذ 70 عاماً.
ويأتي انخفاض التضخم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التضخم الذي يتجاوز المعدل المستهدف. وآخر مرة وصل فيها التضخم إلى 2 في المائة كانت في يوليو 2021 قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع، أولاً نتيجة لمشاكل سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا، ثم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، الذي دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع.
وعلى الرغم من الانخفاض، يعتقد عدد قليل من الاقتصاديين أن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5.25 في المائة يوم الخميس. ولا يزال بعض صانعي السياسة قلقين بشأن حجم ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الحيوي ووتيرة زيادات الأجور، مما يزيد من مخاطر انتعاش التضخم إذا تم خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب) أكثر احتمالاً.
وقال مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: «على الرغم من هذا الانخفاض التاريخي في التضخم، فإن المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الأساسية وتغيير السياسة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة يعني أن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) قد خرج عن المناقشة بالتأكيد».
وعلى الرغم من استقلال المركزي عن الحكومة، إلا أن هناك أيضاً توقع عام بأن صانعي السياسة سيتمسكوا بموقفهم خلال حملة انتخابية.
وقام بنك إنجلترا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في أواخر عام 2021 من بالقرب من الصفر لمواجهة الارتفاع السريع في التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له فوق 11 في المائة.
وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى هدفه ليس كافياً في حد ذاته لبدء خفض أسعار الفائدة.وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة – التي تهدأ الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة – في تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني الذي يكاد لا ينمو.