ستطرح وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز خططاً، يوم الاثنين، لتحرير مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخاصة، في إطار «مهمة وطنية» جديدة لدفع النمو الاقتصادي بعد فوز حزب العمال بانتخابات ساحقة الأسبوع الماضي.
ومع وصول حزب العمال إلى السلطة لأول مرة منذ 14 عاماً، تحرص ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر على إظهار أنهما يتحركان بسرعة لمعالجة المشكلات عميقة الجذور، وإعادة إحياء النمو في اقتصاد مجموعة السبع، وفق «رويترز».
وستتعهد ريفز -وهي أول وزيرة للمالية في بريطانيا وخبيرة اقتصادية سابقة في بنك إنجلترا- ببناء مزيد من المنازل، وكذلك تسريع الموافقة على التخطيط لمشروعات البنية التحتية.
وستقول في خطاب أمام قادة الأعمال، حسب مقتطفات نشرتها وزارة الخزانة: «في الأسبوع الماضي، صوَّت الشعب البريطاني لصالح التغيير. وعلى مدى الـ72 ساعة الماضية، بدأت العمل اللازم لتنفيذ هذا التفويض».
وأضافت: «عندما تكون الحكومات غير راغبة في اتخاذ القرارات الصعبة لتحقيق النمو، أو عندما تنتظر وقتاً طويلاً قبل أن تتحرك، فإنني سأفي بها. لقد أصبحت الآن مهمة وطنية. لا وقت لنضيعه».
وتولَّى كل من ريفز وستارمر مهامه في مواجهة واحدة من أصعب قوائم المهام التي تواجهها أي حكومة قادمة؛ حيث يحتاجان إلى دفع النمو للمساعدة في تمويل الإنفاق المتزايد على الخدمات العامة، دون زيادة الضرائب الرئيسية التي يدفعها العمال.
وليس لديهم مجال كبير للمناورة، فقد ظلت مستويات المعيشة راكدة منذ عام 2010، ويبلغ الدين العام ما يقرب من 100 في المائة من الناتج الاقتصادي الوطني، والضرائب –بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي- في طريقها إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
كما تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، الذين شعر كثير منهم بالانزعاج بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي ساد بعد التصويت في عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وسياسات رؤساء الوزراء الخمسة في السنوات الثماني التي تلت ذلك.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي في أربعة من الأرباع الخمسة الماضية، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وقال رئيس حلول الاستثمار في شركة إدارة الصناديق «أرتميس»، توبي جيب: «كان من الممكن أن يقرأ المستثمرون في نيويورك أو هونغ كونغ العناوين الرئيسية، ويجدون أنه من السهل أن يقولوا: لماذا نهتم؟ ما تفعله (الانتخابات) هو تخفيف حالة عدم اليقين هذه، فهي تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بمزيد من الأمان».
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «أفيفا» للتأمين، أماندا بلانك، إن المستثمرين يريدون الاستثمار في بريطانيا؛ لكنهم بحاجة إلى أن تحدد الحكومة الأولويات، وتصلح نظام التخطيط، وتستثمر بشكل مشترك في المجالات المحفوفة بالمخاطر لتعزيز الثقة.
وقالت بلان لـ«رويترز» قبل وقت قصير من انتخابات الرابع من يوليو (تموز): «إذا استثمرت الحكومة هناك فيمكننا أن نتدخل خلفها. هناك كثير من المال».
وقال نائب وزير المالية البريطاني الجديد، دارين جونز لـ«بي بي سي» إنه من المتوقع أن تضع ريفز خططها لإصلاح التخطيط الأوسع لتسريع بناء المنازل.
وكان الإسكان منذ فترة طويلة قضية شائكة في بريطانيا؛ حيث يعارض بعض الناخبين خطط البناء في المناطق الريفية المورقة، ويطالب آخرون بزيادة المعروض لخفض تكلفة شراء أو استئجار منزل.
ويمكن أن تبدأ ريفز بإعادة تقديم أهداف بناء المنازل الإلزامية للمجالس المحلية، بعد أن ألغتها حكومة المحافظين السابقة، في مواجهة تهديد التمرد من المشرعين.
من ناحية أخرى، تم تداول الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل اليورو، يوم الاثنين، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات في فرنسا يوم الأحد أنه من المرجح أن تؤدي إلى برلمان معلق، يزيد من خطر الشلل السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ومنذ الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال يوم الخميس، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 في المائة مقابل اليورو، مما ترك العملة الأوروبية الموحدة عند 84.54، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 يونيو (حزيران)، يوم الاثنين.
وقال المحلل الاستراتيجي في «آي إن جي» فرانشيسكو بيزولي: «نشك في أن الآفاق المالية ستؤثر على الجنيه في الوقت الحالي، في حين ستظل التطورات في السياسة الفرنسية والبيانات الاقتصادية الأميركية وتوقعات معدل الفائدة لبنك إنجلترا هي أبرز محركات الجنيه».
واستفاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار يوم الجمعة، بعدما أظهر تقرير الرواتب غير الزراعية الشهري أن الاقتصاد الأميركي أنشأ وظائف بمعدل صحي في يونيو. ولكن علامات الضعف بدأت تظهر، مع إدراك المستثمرين أن «الفيدرالي» من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة قريباً بدلاً من ذلك.
واستقر الجنيه الإسترليني -وهو العملة الرئيسية الأفضل أداء مقابل الدولار هذا العام- عند 1.2809 دولار.
ويجتمع بنك إنجلترا في 1 أغسطس (آب). وفي الوقت الحالي، ترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة؛ خصوصاً في ضوء مدى انخفاض التضخم وعدم إظهار الاقتصاد علامات كبيرة على التدهور.