أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية تعرضت لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في أواخر العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التسوق استعداداً لعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتاد، خاصة لشراء المواد الغذائية، ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.2 في المائة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ارتفاع بلغ 1.4 في المائة في نوفمبر. ويعد هذا أكبر انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020.
وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين، والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 في المائة. وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.
وباستثناء وقود السيارات، انخفض حجم مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بزيادة بنسبة 1.5 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت المبيعات باستثناء المواد الغذائية بنسبة 3.9 في المائة، وسجلت مبيعات المواد الغذائية هبوطاً بنسبة 3.1 في المائة، وانخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.9 في المائة.
وانخفض إجمالي مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر. وتراجعت كذلك المبيعات باستثناء وقود السيارات بنسبة 2.1 في المائة، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 2.8 في المائة في 2023، وهو أدنى مستوى منذ 2018.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد.
وانكمش الاقتصاد 0.1 في المائة في الربع الثالث. وفي حين أن العديد من الاقتصاديين يعتبرون تعريف الركود على أنه ربعان من الانكماش «تعريفاً تعسفياً»، فقد تكون له آثار سياسية كبيرة على رئيس الوزراء ريشي سوناك في عام من المقرر أن يشهد إجراء انتخابات.
وفيما يبدو محاولة لتخفيف الضغوط على المواطنين، أعلن عمدة لندن صادق خان أنه سوف يتم تجميد رسوم هيئة «النقل في لندن» (تي إف إل) حتى مارس (آذار) العام المقبل.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، قال عمدة لندن الذي ينتمي لحزب العمال ويرأس هيئة النقل في لندن، إنه «ليس مستعداً للوقوف دون حراك»، بينما يدفع الركاب المزيد للنقل العام.
ووصفت سوزان هول، منافسة خان من حزب المحافظين في انتخابات العمدية المقررة في مايو المقبل، السياسة بأنها «محاولة محفوفة بالمخاطر». وسوف يطبق التجميد على رسوم «باي آز يو غو» للحافلات والمترو ورحلات قطارات «دي إل آر» والترام، وأغلبية رسوم رحلات قطارات لندن العلوية وخط إليزابيث.
وقال خان إنه سوف يتم دفع تلك الرسوم بتخصيص 123 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار) من صندوق هيئة لندن الكبرى. وانتقد ساسة حزب المحافظين خان لتجميد الرسوم للمرة الأولى خلال أربع سنوات منذ انتخابه في مايو 2016، قائلين إن هذا يضر بأموال هيئة النقل في لندن، كما أنه أدى إلى اعتماد هيئة النقل على حزم الإنقاذ الحكومية عقب بداية جائحة فيروس «كورونا».
وأصر خان على أن الحاجة للتمويل كانت ناتجة عن انهيار في العائدات إثر انخفاض عدد الركاب جراء الجائحة.